مبارزه با اعتیاد در سال ۱۳۹۹؛آیا رویکردها تغییر کرده است؟

کرمان سلامت؛ مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد مسئله‌ای است که دولت‌های مختلف در ایران، از ابتدای قرن حاضر، با آن درگیر هستند. روند طولانی قانون‌گذاری و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اما نشان می‌دهد که این مبارزه نیازمند بودجه و اعتباراتی قابل توجه است و نمی‌توان بدون توان مالی کافی، با این هیولای چند سر مبارزه کرد. بررسی اعتبارات و منابع در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که به رغم افزایش اعتبارات مربوط به حوزه مبارزه با مواد مخدر، اما این افزایش نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های روزافزون مبارزه با این بلای خانمان سوز باشد.

مبارزه با مواد مخدر در آیینه برنامه ششم توسعه

برنامه ششم توسعه به عنوان سند بالادست در حوزه تعیین سیاست‌های دولتی و اعتبارات بودجه عمومی، مبارزه به سوءمصرف مواد مخدر را به عنوان یکی از اولویت‌های خود تعیین کرده است. در ماده ۷۸ این قانون بر هدفی همچون افزایش حمایت از معتادان (گسترش چتر حمایتی دست کم ۱۰۰ هزارنفری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵) تاکید شده است.

در ماده ۸۰ همین قانون نیز تاکید شده است که بایستی آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد «در انتهای برنامه به بیست وپنج درصد میزان کنونی کاهش یابد» و علاوه بر «پیشگیری» از این آسیب، «خدمت‌رسانی و بازتوانی» و «شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز» در اولویت قرار گیرند.

در برنامه ششم، حمایت از حدود ۱ میلیون ۴۳۳ هزار معتاد در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است

مهمتر از همه اینکه در ماده ۱۰۶ و بند «ت» این قانون آمده است: «به‌منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها…  از طریق پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالیانه دستگاه‌های مربوطه اقدامات زیر به‌عمل آید: …برنامه‌ریزی برای مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها و مدیریت مصرف آن‌ها با هدف کاهش بیست و پنج درصدی اعتیاد توسط دستگاه‌های مربوطه در طول اجرای قانون برنامه». در واقع در این سند بالادستی بر تامین منابع مالی جهت کاهش سوءمصرف مواد مخدر و مبارزه با آن تاکید شده است.

برنامه ششم توسعه نشان دهنده تغییر رویکرد کلی نظام سیاسی در ایران از تکیه برخورد قهرآمیز با افراد دچار سوءمصرف مواد مخدر به سمت درمان و حمایت از افرادی است که در تلاش هستند تا از بلای اعتیاد رهایی یابند. در واقع در این برنامه، به این تلاش‌ها مشروعیت داده شده است و تلاش می‌شود تا افراد معتاد از بلای خانمان‌سوز اعتیاد رهایی یابند. هرچند در این برنامه تفکیکی میان گروه‌های مختلف آسیب دیده به عمل نیامده است و نحوه حمایت از آسیب دیدگان اولویت بندی نشده است. 

سهم مبارزه با اعتیاد از بودجه سال ۱۳۹۹

اعتبار اختصاصی برای مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۹ به رقم ۴.۳۳۹.۹۲۹ میلیون ریال می‌رسد که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ با رقمی معادل ۴.۱۱۴.۳۹۲ میلیون ریال، افزایشی حدوداً ۵.۵ درصدی پیدا کرده است. با توجه به این رقم، اعتبار ردیف اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در میان ۵ موضوع اولویت‌دار در این حوزه، حدود ۱۴ درصد از کل اعتبارات ویژه را به خود اختصاص داده است. هرچند باید این نکته را در نظر گرفت که اگر میزان تورم را محاسبه کنیم، در خواهیم یافت که افزایش این ردیف بودجه، چندان چشمگیر نیست.

 اگر میزان تورم سالیانه را محاسبه کنیم، در خواهیم یافت که افزایش ردیف بودجه برنامه‌های مرتبط با حوزه اعتیاد، چندان چشمگیر نیست. 

نکته جالب توجه آن است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تحلیلی خود از این بودجه، آورده است: «در میان آسیب‌های اجتماعی اولویتدار ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برنامه مقابله با اعتیاد ازجمله دو آسیب اجتماعی است که در لایحه بودجه ۱۳۹۹ افزایش اعتبار یافته است؛ با وجود این افزایش صورت پذیرفته متناسب با اهداف تعیین شده در مواد (۸۰) و  (۱۰۶) قانون برنامه ششم مبنی بر کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد در پایان برنامه نیست. گفتنی است با گذشت سه سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، شاخص‌های آماری کماکان حاکی از روند افزایشی مصرف مواد مخدر و روانگردان در کشور است».

در این میان، اعتبارات مربوط به حوزه مبارزه با مواد مخدر میان ۵ دستگاه اصلی یعنی «ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «سازمان امور اجتماعی»، «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»، «پلیس مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان»، «سازمان بهزیستی» و «سازمان بیمه سلامت» تقسیم می‌گردد.

بررسی دقیق اعتبارات تخصیص یافته نشان می‌دهد که بیشترین میزان افزایش بودجه مربوط به بند «توسعه خدمات بازتوانی معتادان» در بودجه «ستاد مبارزه با مواد مخدر» و بیشترین میزان کاهش نیز مربوط به بند «برنامه مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان» پلیس مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان است. ارقام بودجه نشان می‌دهد که اولویت دولت از مبارزه مستقیم با مواد قاچاقیان و توزیع کنندگان مواد مخدر، به سمت برنامه‌های بازتوانی معتادین پیش رفته است. این نکته زمانی اهمیت می‌یابد که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: «در سنوات گذشته به دلیل عدم توجه کافی به مقوله بازتوانی در تکمیل پروسه درمان معتادان موجب شده بود که تعداد معتادان بهبود یافته متناسب با تعداد معتادان تحت درمان در کشور نباشد». در نتیجه در بودجه امسال، با حذف و ادغام برخی برنامه‌ها، بازتوانی معتادان بهبود یافته تبدیل به یک اولویت برای ستاد کل مبارزه با مواد مخدر شده است.

رویکردی که می‌تواند نتیجه بخش باشد

هرچند در دهه‌های گذشته، برخوردهای سخت و سلبی با معتادان به سوءمصرف مواد مخدر، با قوت و شدت پیگیری شد، اما آمارها نشان داد که برخوردهای سلبی با معتادان، نمی‌تواند گره‌گشا باشد و تا زمانی که شرایط زمینه‌ای توزیع و مصرف مواد مخدر برطرف نگردد، نمی‌توان انتظار داشت که آمار اعتیاد در کشور کاهش یابد. در عین حال ترک سوءمصرف مواد مخدر از سوی مصرف‌کنندگان، بدون حمایت‌های اجتماعی گسترده از فرد و بازتوانی وی، ممکن نخواهد بود. طبق برنامه ششم توسعه، حمایت از حدود یک میلیون و چهارصد و سی و سه هزار معتاد، تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی شده است. این برآورد حدود ۱۳۳ هزارنفر بیشتر از کمک‌های مالی به معتادان در سال ۱۳۹۵ است. با این حال هنوز این میزان حمایت با آمارها و برآوردهای کلی از تعداد معتادان در کشور فاصله‌ای چشمگیر دارد و بطور حتم ناکافی است.

طبق آخرین اظهارنظرها، دستکم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد که برآوردها نشان می‌دهد جمعیت این افراد تا سال ۱۴۰۴ احتمالا بالغ بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر خواهد شد. در نتیجه برنامه قانون ششم توسعه در صورت تحقق کامل هم در نهایت می‌تواند نیمی از جمعیت معتادان کشور را تحت پوشش قرار دهد.

برآوردها نشان از آن دارند که دستکم حدود سیاست‌های کلان مبارزه با مواد مخدر در کشور در حال تغییر است. افزایش بودجه‌های مربوط به بازتوانی معتادان و ارائه خدمات مختلف به آنان برای ترک سوءمصرف مواد مخدر، نشانه‌ی خوبی است. هزینه‌ی حمایت از معتادان بسیار سنگین است و در بسیاری از مواقع و با وجود صرف هزینه‌های فراوان، مصرف کننده مواد مخدر، ممکن است پس از ترک اعتیاد، مجددا به مصرف مواد مخدر روی بیاورد. در نتیجه آن چه که اهمیت دارد، اولویت بندی افراد دچار سوءمصرف مواد مخدر است.

افزایش بودجه‌های بازتوانی معتادان، اگر برای درمان تمامی افراد دچار سوءمصرف مواد مخدر کافی باشد، اما می‌توانند در صورت صرف مناسب هزینه‌ها، برای درمان یا حمایت از معتادان متجاهر، کودکان معتاد و زنان دچار سوءمصرف مواد مخدر، کافی باشند و در افق ۱۴۰۰ خیابان‌های کشور را از معتادان متجاهر پاک نمایند.منبع: ایرنا